قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن عمليات هدم بعض المنازل تعود إلى غياب الأساس القانوني لإقامتها، خاصة في حالات التعدي على الأراضي العمومية وغياب وثائق الملكية.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المجال العمومي، مذكّراً بإطلاق عملية تسوية سنة 2024 استفادت منها آلاف الأسر، حيث أُتيحت لهم إمكانية تسوية وضعياتهم عبر دفع مبالغ مقابل القطع الأرضية التي يشغلونها، قبل أن يتم توقيف هذه العملية لاحقاً.
وأكد أن المباني التي شملتها عمليات الهدم خلال الأيام الماضية تم تشييدها بعد انتهاء عملية التسوية، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على استعادة الاقتطاعات الريفية ومعالجة وضعيتها القانونية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الشرطة المختصة في الجرائم السيبرانية أوقفت خلال الفترة الأخيرة عشرات المشتبه في تورطهم في تزوير وثائق عقارية.
