أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكمها في الملف المتعلق برئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده، حيث قضت بتأييد براءته من ثلاث تهم، مقابل إدانته في تهمة واحدة.
وأقرت المحكمة ببراءة ولد غده من تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، مؤكدة بذلك الحكم الصادر عن محكمة نواكشوط الغربية.
في المقابل، ثبتت إدانته بتهمة إهانة القضاء والتقليل من أهمية القرارات القضائية، حيث حكمت عليه المحكمة بثلاثة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ.
