قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الإجراءات المتخذة للحد من حركة المركبات أسهمت في تقليص استهلاك المحروقات بنسبة 34% خلال الشهر الماضي، ما يعكس، وفق قوله، فاعلية السياسات المعتمدة في هذا المجال.
وأضاف ولد مدو خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع إجراءات أخرى استهدفت الحد من التبديد ومكافحة تهريب المحروقات، معتبراً أن المقاربة المعتمدة مكنت من تسجيل نتائج إيجابية دون التأثير على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اعتمادها روعي فيها التكيف مع خصوصية الوضع الوطني، بما يضمن تفادي أي ركود أو تعطيل لقطاعات الإنتاج، مع الحفاظ على توازن السوق واستمرارية الأنشطة الحيوية
وأشار إلى أن العرض الذي قُدم خلال الاجتماع، والمتعلق بقطاع الطاقة، تضمن استعراض تجارب عدد من الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها.
