صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الإطار القانوني البحري، عبر الانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ”اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”، والتي اعتمدت في نيويورك يوم 7 ديسمبر 2022، وفتح باب التوقيع عليها في العاصمة الصينية بيجين بتاريخ 5 سبتمبر 2023.
ويجيز مشروع القانون الثاني انضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، الهادفة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن حوادث السفن الغارقة أو الجانحة، وما قد تشكله من تهديد للملاحة البحرية والبيئة البحرية.
