قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا إن الاتحاد الأوروبي طلب من موريتانيا اعتماد إدارة سليمة لملف الهجرة، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات صارمة ضد شبكات تهريب المهاجرين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الدبلوماسي الأوروبي تأكيده أن التعاون بين الجانبين يركز على تنظيم تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات التهريب، في إطار الشراكة القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الوكالة، يمول الاتحاد الأوروبي مركزين مؤقتين لاستقبال المهاجرين في كل من نواكشوط ونواذيبو، فيما يتولى الهلال الأحمر الموريتاني إدارة هذين المركزين المخصصين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر وتوفير الإقامة لهم إلى حين استكمال إجراءات تسجيلهم.
وأشارت الوكالة إلى أن الحملة على الهجرة غير النظامية جاءت بعد أشهر من توقيع موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة عام 2024، ضمن سياسة أوروبية تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول العبور في مجال مراقبة الحدود وإدارة الهجرة.
وأضافت أن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 210 ملايين يورو خُصصت لتمويل برامج مراقبة الحدود، وتعزيز قدرات الإنقاذ البحري، ومكافحة شبكات التهريب، إلى جانب مشاريع تنموية مختلفة.
ولفتت الوكالة إلى أن نحو عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم خلال عام 2024 أثناء محاولتهم عبور المحيط الأطلسي انطلاقاً من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا نحو أوروبا.
