أعلن الدرك الوطني أن الفرقة المختصة بالإسكان والعمران تمكنت من تفكيك شبكة تنشط في تزوير الوثائق العقارية، والاتجار غير المشروع بالقطع الأرضية، وتشجيع البناء غير المرخص، إضافة إلى إخفاء الوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأوضح الدرك، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، وضبط عشرات الوثائق المزورة، من بينها سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تُستخدم في عمليات التزوير والاحتيال العقاري.
وأضاف أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، وتعزيز حماية المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي للممارسات غير القانونية في المجال العقاري.
