أكدت موريتانيا، اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنها تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، معظمهم من مالي، رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها منطقة الساحل.
جاء ذلك خلال حوار تفاعلي خُصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن زيارته لموريتانيا، حيث استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، المقاربة الموريتانية في إدارة ملف الهجرة.
وقال ولد بنان إن بلاده عززت خلال السنوات الأخيرة منظومتها القانونية والمؤسسية في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكداً أن إدارة تدفقات الهجرة تتم وفق القانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وشدد على أهمية الاستناد إلى المعطيات الرسمية والوقائع الموثقة عند تناول واقع الهجرة في البلاد، مجدداً رفض جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، والتزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد رفعت ماضي، بالجهود الموريتانية في إدارة الهجرة، مثمناً استقبال اللاجئين والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالي البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين.
