أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية بشأن توقيف عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن الموقوفين وضمان عودتهم إلى موريتانيا في أقرب وقت.
وأضاف البيان أن مختلف القطاعات المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع مواصلة التنسيق مع السلطات المالية، بما يضمن حماية مصالح المواطنين الموريتانيين وتسريع معالجة القضية.
ولم يتضمن بيان الوزارة أي معلومات بشأن عدد الموقوفين أو الأسباب والظروف التي أدت إلى توقيفهم.
