أقر مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح.
وشملت التعديلات مراجعة المراسيم المنظمة لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل اللجنة الوطنية المختصة ووحدة التحريات المالية، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ووفق الحكومة، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز فعالية وشفافية المنظومة الوطنية، ومعالجة الثغرات القانونية القائمة، بما يرفع مستوى التزام موريتانيا بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
