قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن القطاع يعمل على تطوير آليات مكافحة الغش في الامتحانات الوطنية، من خلال اعتماد مقاربة تقنية جديدة تقوم على حصر قطع خدمة الإنترنت في محيط مراكز الامتحان فقط، بما يحد من تأثير الإجراءات على بقية المناطق.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح عقب زيارة عدد من مراكز امتحان الباكالوريا، أن الامتحانات انطلقت في ظروف وصفتها بالجيدة، وفق ما كان مخططًا له، بفضل التدابير التي اتخذتها الوزارة ومستوى التنسيق مع وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وأضافت أن عدد المترشحين تجاوز هذا العام 64 ألف مترشح، بزيادة تقارب 11 ألف مترشح مقارنة بالدورة الماضية، مشيدة بالجهود التي بذلتها إدارة الامتحانات والمسابقات والطواقم التربوية، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، لضمان حسن سير الامتحانات ونزاهتها.
ودعت أولياء التلاميذ والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة النزاهة والاستحقاق، باعتبارها مسؤولية جماعية تسهم في حماية مصداقية الامتحانات الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة اعتمدت خلال دورة هذا العام حزمة من الإجراءات للحد من الغش، شملت الحرمان من المشاركة في الدورة الحالية، مع إمكانية الحرمان من دورات لاحقة في بعض الحالات، إضافة إلى التوزيع العشوائي لرؤساء المراكز والمراقبين عبر نظام رقمي، وتوقيف خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لأول مرة طوال فترة امتحانات الباكالوريا.
وأكدت أن القطاع يعتزم إخضاع الامتحانات الوطنية، ابتداءً من العام المقبل، لمنظومة رقابة تعتمد على تقنيات حديثة، بما يعزز نزاهة المسابقات ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
