نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري صحة الأنباء المتداولة بشأن توجيهها إشعارات إلى سكان المنازل المحاذية لمستشفى الصداقة في مقاطعة عرفات، تطالبهم بإخلاء مساكنهم تمهيدًا لهدمها.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنها ليست طرفًا في أي مفاوضات جارية بين قطاعات حكومية أخرى وملاك تلك المنازل، والتي يُتداول أنها تتعلق بمشروع توسعة مستشفى الصداقة، مشددة على أن المعلومات التي نُشرت بهذا الخصوص “غير صحيحة”.
وأضافت أن أي إجراءات تتعلق بنزع الملكية أو الإخلاء أو الهدم تخضع لأحكام القانون والمساطر المنظمة لذلك، بما يضمن احترام حقوق المواطنين والضمانات القانونية المقررة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية، تفاديًا لتداول معطيات غير دقيقة قد تثير اللبس لدى الرأي العام.
كما جددت التأكيد على أن أبوابها وقنواتها الرسمية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والمهتمين للحصول على المعلومات الصحيحة والتأكد من أي معطيات تتعلق بمجالات اختصاصها.
