دعت شخصيات في المعارضة الموريتانية إلى تحديد موعد قريب لانطلاق الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقود المسار إلى معالجة القضايا الوطنية الكبرى، وأن تجد مخرجاته طريقها إلى التنفيذ.
وقال المتحدث باسم قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية سيدي ولد الكوري إن توقيع الوثيقة المرجعية يتوج مسارًا طويلًا من النقاشات بين مختلف الأطراف السياسية، ويحدد المنهجية العملية التي سيجري وفقها الحوار.
وأضاف أن الوثائق ستُحال إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتحديد موعد انطلاق الحوار، معربًا عن أمل المعارضة في أن يتم ذلك «في أقرب وقت»، وألا تستغرق مرحلة إطلاقه الفترة الزمنية التي استغرقها التحضير.
وأشار ولد الكوري إلى أن الحوار يأتي في ظل تحديات داخلية تشمل غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وضعف الخدمات، إضافة إلى مكافحة الفساد، معتبرًا أن المسار ينبغي أن يسهم في معالجة هذه الملفات.
من جانبه، قال عضو قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية وجاه الأدهم إن توقيع الوثيقة يمثل محطة مهمة بعد أشهر من المفاوضات، معربًا عن أمله في أن يقود الحوار إلى معالجة القضايا الوطنية الكبرى.
وشدد الأدهم على ضرورة أن تجد مخرجات الحوار طريقها إلى التنفيذ، خلافًا لما حدث في تجارب سابقة، معتبرًا أن بلوغ مرحلة التوقيع يمثل «انتصارًا لجميع القوى الوطنية، موالاة ومعارضة».
وأشار إلى أن تجاوز الخلاف المتعلق بالمأموريات كان شرطًا أساسيًا لاستمرار المسار
