انتقد حزب موريتانيا إلى الأمام ما اعتبره ارتفاعًا في حجم التمويلات الخارجية التي حصلت عليها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، داعيًا إلى نشر تفاصيل القروض والمنح وشروطها وأوجه إنفاقها.
وقالت أمانة الاقتصاد بالحزب، في بيان صادر مساء اليوم، إن بيانات البنك الدولي تشير إلى بلوغ إجمالي الالتزامات منذ بدء الشراكة مع مجموعة البنك الدولي نحو 3.27 مليار دولار، من بينها حوالي 1.64 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الحزب أن الالتزامات السنوية تجاوزت 290 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021، وبلغت 271 مليون دولار في 2024، و325 مليون دولار في 2025، و231 مليون دولار في 2026.
وطالب الحزب بنشر بيانات تفصيلية وشفافة بشأن مختلف القروض والمنح والتمويلات الخارجية، بما يشمل تكلفتها والجهات المستفيدة منها، إلى جانب إصدار تقارير دورية توضح كيفية استخدامها ونتائج المشاريع الممولة من خلالها.
كما دعا إلى تعزيز الرقابة البرلمانية والرقابية على سياسة الاقتراض، وتوجيه التمويلات الخارجية نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع القادرة على خلق فرص العمل، محذرًا من أن يتحول التمويل الخارجي إلى بديل عن الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الحزب أن مطالبه تشمل التمويلات المقدمة من مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، إضافة إلى مختلف المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
