قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في ملابسات حريق محطتي الكهرباء طلبت تمديد فترة عملها سبعة أيام، لاستكمال مهمتها وتسليم تقريرها النهائي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المترتبة على الحادث ستُحدد في ضوء نتائج التحقيق.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة تقدمت بطلب التمديد قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الأصلية المحددة لها بشهر، لافتًا إلى أن النص المنظم لعملها يسمح بتمديد المهمة لمدة تصل إلى 15 يومًا، غير أنها طلبت أسبوعًا واحدًا فقط.
وأشار إلى أن اختيار اللجنة مهلة قصيرة نسبيًا يعكس، وفق تقديره، تقدم أعمالها واقترابها من استكمال التقرير، مضيفًا أن مختلف الأطراف المعنية أبدت تعاونًا معها خلال فترة التحقيق.
وأضاف أن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية بهدف تحديد ملابسات الحريق واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجة آثاره وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، بما في ذلك التدابير الوقائية والعلاجية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند ثبوت وجود تقصير أو مسؤولية.
وأكد ولد مدو أن ما قد يكشف عنه التقرير من اختلالات أو تقصير أو سوء تدبير أو قصور في التوقع سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق ما ستخلص إليه اللجنة في تقريرها النهائي.
