فتحت السلطات الأمنية الموريتانية تحقيقاً بشأن تحويلات مالية تصل إلى مدونين موريتانيين مقيمين خارج البلاد، وسط شبهات حول مصادر هذه الأموال والجهات التي تقف خلفها.
وبحسب مصدر حكومي، فإن التحريات تركز على تحويلات مالية موجهة إلى مدونين في أوروبا والولايات المتحدة، بهدف تحديد الجهات الممولة ومسار الأموال، وما إذا كانت مرتبطة بأنشطة تستهدف مسؤولين أو تسعى إلى نشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأنه لم يتم بعد تحديد أسماء المشتبه بهم أو الجهات التي تقف وراء الأموال محل المتابعة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع توقيف شقيق وشقيقة المدون الموريتاني المقيم في الخارج سيدي اكماش.
وقال اكماش إن عناصر أمنية أوقفت شقيقه داخل محله بأحد أسواق نواكشوط، بينما جرى توقيف شقيقته في مدينة امبود، دون أن تتضح حتى الآن أسباب التوقيف أو علاقتهما المباشرة بالتحقيق المالي.
وأعادت القضية إلى الواجهة جدلاً متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم عن تعرض مسؤولين لعمليات ابتزاز مالي مقابل عدم نشر محتويات تنتقدهم أو تتعلق بهم.
ويأتي ذلك في ظل نشاط متزايد لمدونين موريتانيين يقيمون في الخارج، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ينشر بعضهم محتويات سياسية ناقدة للسلطات الموريتانية.
ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيق أو نتائج التتبع المالي، فيما تستمر التحريات لتحديد مصادر التحويلات والجهات المستفيدة منها.
