أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليمات باكتتاب 20 قاضيًا و20 عنصرًا من فئات كتاب الضبط خلال السنة المقبلة، وإنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، الذي خُصص لاعتماد خطة عمل جزئية للعام 2025، تتضمن جملة من الإجراءات الاستعجالية لتحسين أداء قطاع العدالة وتوسيع الولوج إليه.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وجّه الرئيس الغزواني باستكمال علاوة الأعمال الخاصة بالقضاة، وإقرار منح مماثلة لكافة فئات كتاب الضبط، دعمًا لتحسين ظروفهم المهنية.
وأكد البيان أنه، اعتبارًا للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي، سيتم إصدار مرسوم يُلزم جميع المحاكم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية، على أن تتحمل الدولة تكاليف ذلك.
كما أقر الاجتماع إعداد دراسة تشخيصية لحاجيات قطاع العدل من التجهيزات والمعدات الرقمية، وإنشاء منصة إلكترونية لمعالجة طلبات الجنسية، وتطوير المواقع الرسمية للمحاكم والإدارات القضائية.
وتضمنت المخرجات أيضًا مراجعة عدد من النصوص القانونية، من ضمنها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، إضافة إلى إعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
