أعلنت أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا، أمس، عن تشكيل “ائتلاف قوى الشعب” بهدف توحيد جهودها وتحقيق أهداف مشتركة لمواجهة ما وصفته بالتحديات الكبرى التي تعيشها البلاد.
ويضم الائتلاف الجديد شخصيات من المعارضة التاريخية وعددًا من التيارات والحركات السياسية في موريتانيا.
وفي بيان تأسيسي صادر عنه، أكد الائتلاف أنه جاء بعد دراسة معمقة للوضع الوطني وتحديد أبرز التحديات المتمثلة في “هشاشة الديمقراطية، تقويض الوحدة الوطنية، ضعف كفاءة الإدارة، وتفاقم الوضع الإقليمي الملتهب”.
وتعهد الائتلاف بالسعي لتحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
– توطيد الوحدة الوطنية،
– ضمان السيادة السياسية والاقتصادية،
– صون كرامة المواطنين المتساوية،
– تقوية الجبهة الداخلية للتصدي للأخطار المحدقة بالوطن.
كما دعا الائتلاف إلى تنظيم “حوار جدي وصريح” بين جميع الأطراف السياسية في البلاد من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة، مطالبًا الحكومة بتطبيق الالتزامات التي سبق توقيعها مع المعارضة.
وفي السياق ذاته، كان الوزير الأول المختار ولد أجّاي قد أعلن، خلال تقديمه للسياسة العامة للحكومة، عن “تنظيم حوار سياسي شامل يشمل جميع الأطراف السياسية”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد أمدو، أن “الحكومة عاكفة على الإعداد لحوار لا يستثني أحدًا، ولا يحظر فيه أي موضوع”، مشيرًا إلى أن الإجراءات العملية بدأت بالتنسيق مع الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.
وأكد ائتلاف قوى الشعب انفتاحه على جميع الأحزاب والتيارات السياسية التي تتقاسم معه نفس الرؤية والأهداف، في خطوة تعكس رغبة الأطراف المعارضة في تجاوز الوضع الراهن وتحقيق توافق وطني حول القضايا الملحة.
واختارت هذه القوى المرشح الرئاسي والنائب البرلماني العيد محمدن رئيسا دوريا لهذا الائتلاف
ووقع على الوثيقة التأسيسية:
– اتحاد قوى التقدم
– الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي
– تكتل قوى الديمقراطية (جناح المعارضة)
– الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية
– الحركة الشعبية التقدمية
– حركة الحر
– حركة الطليعة التقدمية
– القوى الوطنية من أجل التغيير
– منتدى الوعي التقدمي
– حركة نستطيع
