تتواصل جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مرحلة الاستئناف، حيث تتركز المرافعات على مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في قضيته.
واستأنفت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية محاكمة الرئيس السابق وعدد من معاونيه، بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل الدفاع والنيابة العامة.
وتأتي هذه الجلسات بعد توقف دام شهراً بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع للطعن في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد.
ورغم صدور قرار المجلس الدستوري، ما زال الجدل مستمراً حول اختصاص المحكمة، حيث يستند فريق الدفاع إلى المادة 93 من الدستور، التي يرون أنها تمنع محاكمة رئيس سابق أمام المحاكم العادية، مشيرين إلى أن قرار المجلس كان لصالحهم.
وفي المقابل، ترى النيابة العامة، مدعومة بالطرف المدني، أن الأفعال التي يُحاكم عليها الرئيس السابق لا تشملها المادة 93، التي تقتصر على حماية الرؤساء أثناء ولايتهم فقط.
يُذكر أن مرحلة الاستئناف بدأت في 13 نوفمبر الماضي قبل تعليقها لإفساح المجال للدفاع للطعن أمام المجلس الدستوري، لتستأنف الجلسات يوم الاثنين الماضي.
