ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني اليوم مشروع قانون لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بالهجرة، سعياً لتعديل بعض مواد القانون رقم 65-046 الصادر في 23 فبراير 1965.
يهدف المشروع إلى تعزيز الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة.
يقترح مشروع القانون فرض غرامات مالية تتراوح بين خمسين ألف ومئتين وخمسين ألف أوقية، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بطرق غير قانونية أو يقدمون المساعدة للأشخاص في وضع غير قانوني.
كما ينص المشروع على عقوبات بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين للأشخاص الذين يستخدمون وثائق مزورة للحصول على تأشيرات أو تصاريح إقامة، أو يزورون أو يستخدمون وثائق مزيفة.
ويشمل أيضاً إجراءات لإبعاد الأجانب المخالفين وفرض حظر دخول يتراوح بين سنة وعشر سنوات، حسب قرار السلطة الإدارية المختصة.
