تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوم الأربعاء، بطلب للإفراج المؤقت عن موكلها، مشيرة إلى أن استمرار حبسه في ظل حالته الصحية المتدهورة، ومع تقدمه في السن، يشكل خطرًا كبيرًا على حياته.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنها استندت إلى المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المحكمة الحق في مراعاة الظروف الطارئة، ومنها الوضع الصحي للمدانين.
وأكدت الهيئة أن الحالة الصحية الحرجة لولد عبد العزيز، التي تطلبت تدخلات جراحية وإجراءات طبية عاجلة، تؤكد ضرورة الإفراج المؤقت عنه.
وأشارت إلى أن الأطباء قد أوصوا بمتابعة طبية دقيقة وحمية غذائية خاصة، في حين أظهر تقرير طبي آخر أن ظروف السجن ساهمت بشكل كبير في تدهور صحته، خاصة مشكلات القلب التي يعاني منها.
ونوهت الهيئة إلى أن السجن، الذي يعاني فيه موكلها من عزلة قسرية وحرمان من أبسط حقوقه، قد تسبب في تفاقم حالته الصحية، بما في ذلك إصابته بجلطة قلبية كانت قريبة من أن تودي بحياته، وفقًا للتقارير الطبية.
