حدّد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني يوم الجمعة 2 مايو المقبل موعدًا لمساءلة وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشأن ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك بناء على سؤال تقدّمت به النائب كاديتا مالك جالو.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء يوم الجمعة 18 أبريل، حيث تقرر عقد جلسة المساءلة الساعة العاشرة صباحًا من اليوم المحدد.
وكانت النائب كاديتا قد تقدمت بطلب استجواب للوزير، اعتبرت فيه أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وبشكل خاص ما وصفته بـ”الطرد الجماعي للأجانب”، تتم في ظروف تنتهك حقوق الإنسان، استنادًا إلى شهادات ضحايا ومنظمات حقوقية، من بينها الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان (AMDH)، بالإضافة إلى إفادات عدد من النواب.
وحذّرت البرلمانية من أن هذه الممارسات، التي وصفتها بالمهينة، تثير امتعاض دول شقيقة ومجاورة، وقد تؤدي إلى ردود فعل تمس الموريتانيين في الخارج، مشبهة الوضع بالأحداث المؤسفة لعام 1989، التي لا تزال البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم.
وتُعد أحداث عام 1989 واحدة من أكثر المحطات توترًا في تاريخ العلاقات بين موريتانيا والسنغال، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بعد نزاع حدودي، تحولت لاحقًا إلى أزمة دبلوماسية وعمليات ترحيل جماعية استهدفت الآلاف من الموريتانيين ذوي الأصول الزنجية والسنغاليين، ولا تزال تلقي بظلالها على الذاكرة الجماعية الوطنية.
إلا أن مؤتمر الرؤساء رفض اعتماد الاستجواب، معتبرا أن مبرراته غير كافية، وطلب من النائب تحويله إلى سؤال شفهي، وهو ما تم بالفعل.
وقد أثار الموضوع جدلاً واسعًا، إذ أصدرت النائب كاديتا بيانا انتقدت فيه قرار الرفض، ليرد البرلمان ببيان أعرب فيه عن استغرابه من صدور بيان النائب، بعد أن وافقت على تحويل الاستجواب إلى سؤال شفهي.
وفي تصعيد لاحق، أصدرت الفرق البرلمانية المعارضة بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه بيان البرلمان بأنه “خرق للأعراف البرلمانية”، مؤكدة أن أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يصدر بعد نقاش جماعي أو تصويت داخل الهيئات المختصة، وليس بقرار أحادي.
