صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى إدخال إصلاحات وصفها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بـ”الجوهرية”، تشمل شروط إنشاء الأحزاب، وتسييرها، وحلها.
وقال الوزير إن الإصلاحات المقترحة لا تهدف إلى تقييد حرية التنظيم، بل ترمي إلى ترشيد المجال السياسي، استناداً إلى تجربة موريتانيا الذاتية وتجارب دولية ناجحة.
وأضاف ولد محمد الأمين خلال جلسة عقدها البرلمان الموريتاني أمس الاثنين، برئاسة رئيسه محمد بمب مكت، للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية، أن المشروع لم يتضمن أي إحالة إلى مراسيم تطبيقية لضمان حماية الإصلاحات من التحريف.
وتضمن مشروع القانون مرحلة انتقالية مدتها عام كامل للأحزاب السياسية القائمة، تتيح لها التكيف مع الأحكام الجديدة، باستثناء ما يتعلق بالترخيص، مع التنبيه إلى إمكانية حل الأحزاب المخالفة بعد انتهاء المهلة.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة القانون تأتي نتيجة نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا، والتهدئة السياسية التي شهدها حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال سياسة الانفتاح والتشاور حسب تعبيره.
كما شدد على أن قانون الأحزاب الصادر قبل 35 سنة بات قديماً، مما يتطلب تحديثه ليتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية.
وأوضح الوزير أن إعداد مشروع القانون سبقته أيام تشاورية شملت مختلف الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، تلاها مشاورات حول الصيغة النهائية للمشروع.
