صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم ينظم استغلال قاعات الحفلات، بهدف سد الفراغ القانوني ووضع شروط محددة لمنح التراخيص، مع تحديد المعايير المطلوبة لمزاولة النشاط.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يشدد المرسوم على ضرورة احترام راحة المواطنين من خلال ضبط أوقات الضوضاء والتجمعات.
كما يحظر استغلال هذه القاعات في أنشطة تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي أو الأخلاق العامة، أو تهدد الوحدة الوطنية، إضافة إلى منع استخدامها لاجتماعات ذات طابع قبلي أو عرقي أو جهوي.
ومنح المرسوم القاعات القائمة مهلة خمسة أشهر لتكييف أوضاعها وفقاً للمعايير الجديدة واتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لأحكامه.
