ألزمت الحكومة تجار الأسمنت بتطبيق سقف سعري للطن يصل إلى 5500 أوقية جديدة لصنف الأسمنت بتركيز 42,5، و5200 أوقية جديدة للطن لصنف بتركيز 32,5.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمس الخميس في الوزارة الأولى، مع مسؤولي وحدات إنتاج الأسمنت في البلاد.
وخُصص الاجتماع لمناقشة وضعية أسعار الأسمنت والوحدات الإنتاجية على المستوى الوطني.
وفي بداية الاجتماع، انتقد الوزير الأول الوضع الحالي لأسعار الأسمنت، معتبراً إياها غير مبررة. وطالب مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة الأسعار، مؤكداً تفهم الحكومة للمشاكل التي تواجهها هذه الوحدات.
وأشار إلى استعداد الحكومة لدعمها في حل تلك التحديات. كما دعا مسؤولي الوحدات إلى التضحية والتعاون من أجل خفض أسعار هذه المادة الاستراتيجية.
وأكد ولد أجاي على استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وحدات الإنتاج، وألزم القطاعات الوزارية المعنية بالتعاون مع وحدات إنتاج الأسمنت لحل مشكلاتها، بما يواكب التطورات السريعة في مجال البناء والإعمار
