كلفت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية فرقًا تفتيشية بالتحقيق في أداء أربع بعثات دبلوماسية موريتانية بالخارج، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من عامين.
وتشمل مهام التفتيش مندوبية موريتانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتبع لها سفارة البلاد في المكسيك، وسفارة موريتانيا في مدريد، إسبانيا، وسفارة موريتانيا في داكار، السنغال، بالإضافة إلي قنصلية موريتانيا في جدة.
ويقود عمليات التفتيش المفتش العام للخارجية، حامد سيدي محمد، حيث ستركز البعثة على تقييم مدى التزام هذه البعثات بحماية مصالح موريتانيا ورعاية مواطنيها، إضافة إلى التدقيق في الأداء المالي والإداري.
وتعد هذه أول مهمة تفتيشية منذ أواخر 2022، حين أجرت المفتشية عمليات تفتيش مماثلة شملت سفارات موريتانيا في أبيدجان، والجزائر، وألمانيا.
ويستند التفتيش إلى المرسوم رقم 93-75 الصادر في 6 يونيو 1993، الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الخارجية، بما في ذلك التحقق من حسن تسيير المصالح الدبلوماسية، ومدى التزامها بالقوانين، وتحليل الفوارق بين الأداء الفعلي والتقديرات، مع اقتراح إجراءات تصحيحية عند الضرورة.
كما يلزم المرسوم وزير الخارجية بإبلاغ هيئات الرقابة المختصة بأي مخالفات تُكتشف في التسيير المالي.
