أعلن الدرك الوطني، اليوم الأحد، توقيف 39 شخصاً في قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال شهر أبريل المنصرم، بلغت خسائرها المالية نحو 151.25 مليون أوقية قديمة.
وأوضح الدرك، في منشور على فيسبوك، أنه تمكن من استعادة 26.57 مليون أوقية من المبلغ، فيما جرى تجميد 73.21 مليون أوقية أخرى. كما تم تجميد 342 حساباً مصرفياً، 86 منها تم تحديد رموزها السرية بعد أن أرسلها أصحابها إلى محتالين ينشطون على منصات مشبوهة.
وأشار البيان إلى أن الجرائم المسجلة شملت اعتراض البيانات، والاحتيال، والمساس بالحياة الشخصية، وانتهاك العرض، وسرقة الهوية الرقمية، وغيرها.
وفي السياق ذاته، حذر قائد فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، محمد الأمين ولد خيار، من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر فيسبوك، كاشفاً عن تجميد 36 حساباً مصرفياً إضافياً في هذا الإطار.
وأوضح، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن من أبرز أساليب الاحتيال إنشاء مجموعات وهمية تدّعي توثيق الحسابات المصرفية وتطلب معلومات حساسة، إضافة إلى استخدام هواتف الضحايا لتغيير رموز سرية بطرق مخادعة.
كما حذّر من روابط وهمية تعد بجوائز أو قروض وهمية باسم مؤسسات مالية، ومن اتصالات احتيالية ينتحل فيها الجناة صفة أقارب لطلب تحويلات مالية.
وأكد ولد خيار أن التحقيقات كشفت عن شبكة يقودها أجنبي خارج البلاد، يستخدم وسطاء محليين لفتح حسابات وشراء شرائح اتصال مقابل عمولات، مشيراً إلى أن المتهم الرئيسي يمتلك قاعدة بيانات مفصلة عن الضحايا، وأن التحريات لا تزال متواصلة لتفكيك الشبكة بالكامل.
