أعلنت الحكومة السنغالية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن “الانتهاكات الخطيرة” وسوء إدارة المالية العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق ماكي صال.
يأتي ذلك عقب تقرير لمحكمة الحسابات كشف عن “مغالطات” في معطيات اقتصادية رئيسية بين عامي 2019 و2024.
وقال وزير العدل عثمان دياني إن الحكومة بصدد تحقيق شامل قد يشمل وزراء ومديرين سابقين يشتبه في تورطهم في “اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
في المقابل، وصف حزب التحالف من أجل الجمهورية، الذي ينتمي إليه ماكي صال، هذه الاتهامات بأنها “مؤامرة سياسية تهدف إلى تدمير السنغال”.
يذكر أن ماكي صال شغل منصب الرئيس من مارس 2012 حتى إبريل 2024.
