دعت الشرطة الوطنية المواطنين إلى الإسراع في تحديث بيانات ملكية مركباتهم لدى المصالح المختصة، وذلك في أعقاب تسجيل قرابة 600 شكاية منذ تدشين خدمة “نافذة المخالفات المرورية” عبر بوابة “خدماتي”.
وأوضحت أن هذه الشكايات تتعلق بمخالفات مرورية سُجلت على أرقام وطنية تعود لأشخاص لم تعد المركبات المعنية بحوزتهم، نتيجة بيعها دون استكمال إجراءات تحويل الملكية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان اليوم الجمعة، أن المخالفات تبقى قانونيًا على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة بالرقم الوطني، ما لم يُستكمل إجراء تحديث الملكية.
وأشار البيان إلى أن المادة 103 من المرسوم رقم 006/2027 تلزم البائع بإبلاغ مديرية النقل البري بعقد بيع موثق يحتوي بيانات الطرفين والمركبة، فور إتمام البيع، لضمان إلغاء شهادة الترقيم السابقة وتحويل المسؤولية للمشتري الجديد.
وختمت الشرطة بيانها بشكر المواطنين على تفاعلهم مع الخدمة الرقمية الجديدة، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي الإشكالات مستقبلاً
