أكدت وزارة الصحة أن البيان المشترك الذي قدمه وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع مجلس الوزراء، يتعلق بإنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية جديدة في العاصمة نواكشوط، سيتم إنشاؤها اعتمادًا على البنية التحتية المنجزة سابقًا ضمن مشروع توسعة مركز الاستطباب الوطني، وتحويلها إلى منشأة مستقلة تُدار وفق نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزارة، في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن المشروع لا يتضمن خصخصة مركز الاستطباب الوطني، خلافًا لما ورد في بعض العناوين التي وصفتها بـ”المربكة”.
وأشارت الوزارة إلى أن البنية التحتية التي أنجزت في إطار مشروع التوسعة سيتم استكمالها بإضافة مبانٍ حديثة، أبرزها مركز كبير للتشخيص، إلى جانب مختبرات متخصصة وخدمات أشعة متكاملة تشمل جميع أنواع التصوير الطبي، من ضمنها أجهزة متطورة للمسح الإشعاعي والفحوص الكيميائية والبيولوجية عالية الدقة.
ولفتت الوزارة إلى أن المنشأة الجديدة ستُخصص لاستقبال الحالات التي كانت تتطلب الرفع إلى الخارج، عبر تجهيزها بوحدة طوارئ واستشارات خارجية، ومنشآت حديثة تضمن جودة وسرعة الخدمات.
وأكدت أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو تقديم خدمات مرجعية متطورة، وتعزيز العرض الصحي العمومي، من خلال تقليص الحاجة للعلاج خارج البلاد، وتحسين الولوج إلى خدمات التشخيص والعناية التخصصية.
واختتمت الوزارة توضيحها بالإشارة إلى أن هذه المنشأة تأتي ضمن خطة شاملة لتوسعة وإعادة تأهيل كبرى المستشفيات في نواكشوط، وتشمل كذلك المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيُوضع حجر أساسه قريبًا.
