أكدت الحكومة الموريتانية أنه لم يطرأ أي تغيير على سياساتها المتعلقة بالهجرة، مشيرة إلى أن ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من تضخيم أو أخبار زائفة يعكس نقص المعرفة بالواقع الموريتاني في التعامل مع هذا الملف.
وأوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الإجراءات الأخيرة تندرج ضمن التدابير الأمنية الروتينية، وتهدف إلى التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، نظراً للمخاطر التي قد يواجهونها، سواء من خلال محاولات العبور الخطرة عبر البحر، أو ما قد يشكلونه من تحديات أمنية ومدنية للبلاد.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن جميع من شملتهم عمليات الترحيل كانوا من المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق القوانين المحلية، حيث تُيسر موريتانيا دخول الأجانب لكنها تشترط الالتزام بالضوابط القانونية.
وأوضح ولد مدو أن الترحيلات شملت إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد دون تسجيل أو وثائق رسمية، مشيراً إلى أنهم أُعيدوا عبر المعابر التي دخلوا منها، دون تحديد دقيق لجنسياتهم.
وأشار إلى أن الذين رُحّلوا إلى مالي والسنغال تمت إعادتهم وفقاً للعرف السائد في مثل هذه الحالات، فيما تم نقل الباكستانيين إلى بلدهم جواً.
وأكد الوزير أن موريتانيا تربطها علاقات وثيقة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة مالي والسنغال وغامبيا وغينيا، ولديها اتفاقيات تعاون تعود إلى ستينيات القرن الماضي تتيح لمواطني هذه الدول الدخول والإقامة بسهولة، في إطار شبه مواطنة.
وأضاف أنه بمجرد حمل بطاقة تعريف وطنية يمكن للأفراد دخول موريتانيا أو أي من هذه الدول والاستفادة من التسهيلات اللازمة للإقامة الدائمة.
وأشار ولد مدو إلى أن ردود الفعل الرسمية في مالي والسنغال كانت متفهمة، حيث دعت حكومتا البلدين مواطنيهما إلى احترام القوانين الموريتانية.
وشدد على أن موريتانيا تُعد من أكثر الدول استقبالاً للمهاجرين مقارنة بعدد سكانها، لافتاً إلى أنها تحتضن ثاني أكبر تجمع للاجئين في المنطقة، في إشارة إلى مخيم “امبره” الذي يضم لاجئين ماليين شرق البلاد.
