طالبت النيابة العامة، اليوم الخميس، بإدانة الناشط السياسي أحمد ولد صمب وإنزال عقوبة السجن بحقه لمدة عامين، وذلك خلال جلسة محاكمته أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
وانطلقت الجلسة وسط حضور لافت لعدد من السياسيين والحقوقيين، بينهم نائب رئيس حزب “تواصل” الحسن ولد محمد، ورئيس منظمة “نجدة العبيد” أبوبكر ولد مسعود، ورئيس حركة “كفانا” يعقوب ولد لمرابط.
وقد احتج فريق الدفاع عن ولد صمب في بداية المحاكمة على رفض القاضي السماح بطرح بعض الأسئلة الموجهة لموكلهم.
ويحاكم ولد صمب على خلفية نشره تدوينة اتهم فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بممارسة سياسات وصفت بالعنصرية والفاسدة، وهي التدوينة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه التهم إليه.
