قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن حكومته ملتزمة بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة الإرث الإنساني وقضايا الهجرة.
وأضاف ولد اجاي في رده على أسئلة النواب التي طرحوها خلال جلسة مساء السبت وحتى ليل الأحد، أن حكومته لن تدخر أي جهد في تنفيذ التزاماتها التي وردت في السياسة العامة، والتي عرضت أمام النواب الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم وفق مؤشرات واضحة وجدول زمني محدد.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تعتمد على قاعدة “ما لا يدرك كله لا يترك جله”، موضحًا أنها ستعمل على تنفيذ أكبر قدر ممكن من خططها، وستعرض نتائج ذلك أمام النواب بكل شفافية ووضوح، بعيدًا عن أي تدليس.
في حديثه عن الوحدة الوطنية، أكد ولد اجاي أن الموريتانيين محكوم عليهم بالوحدة، مشددًا على أنه لا يمكن لأي مكونة أن تصنع مستقبلاً منفرداً في ظل استمرار عقلية المصالح الشرائحية.
وششد على أنه لا يمكن الحديث عن دولة حقيقية بدون العدالة، والمساواة، وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن موريتانيا ليست استثناءً في تعدد مكوناتها وسعيها لتحقيق الوحدة والعدالة.
كما أبدى أسفه على أحداث الإرث الإنساني، معترفاً بأن بعض العلاجات المؤقتة قد نُفذت، لكنه أكد استعداد الحكومة لبذل كل ما بوسعها لطي صفحة هذا الملف وتضميد جراحه برضا المعنيين، بما يعزز من قوة البلاد.
وفيما يتعلق بالهجرة، قال ولد اجاي إن هجرة الشباب الموريتاني ليست بسبب حرب أو قمع، بل بسبب نقص الفرص الاقتصادية، معبراً عن استعداد الحكومة لمواكبة الجاليات الموريتانية في الخارج، ومبدياً أسفه لهجرة أي موريتاني.
ونبه إلى أن الهجرة ظاهرة عالمية، وموريتانيا ليست استثناءً، حيث تستقبل مهاجرين من الدول الكبرى.
واختتم الوزير الأول بالإعراب عن فخر حكومته بأي مهاجر يحقق أهدافه في الخارج، متمنياً أن يتضمن برنامج الحكومة لعام 2025 رؤية خاصة لمواكبة الجاليات الموريتانية في الخارج.
وفي ختام الجلسة، منح البرلمان الثقة لحكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي بأغلبية 140 صوتاً مقابل 25 معارضاً، وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 75 من الدستور.
