أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عن فرض سلسلة من الغرامات والعقوبات على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، بهدف تحسين جودة خدمات الاتصال المقدمة للمواطنين.
وقال المكلف بمهمة في الوزارة، محمد أحمد عبد الرحمن، فى مقابلة تلفزيونية. إن هذه العقوبات قد تصل إلى 5% من رقم أعمال الشركات المعنية، بالإضافة إلى تقليص مدة الرخصة بثلاثة أشهر.
وأضاف عبد الرحمن أن القوانين السابقة التي وضعت منذ عام 1999، والتي تمت مراجعتها في 2013، لم تكن رادعة بما يكفي، مما استدعى استحداث إجراءات جديدة لضمان الامتثال.
وفي مذكرة صادرة أمس الأحد، منحت الوزارة شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.
وجاء هذا القرار بعد نتائج تفتيش أجريته سلطة التنظيم بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023، والتي أظهرت تراجعاً في جودة الخدمات ببعض المناطق.
وأكدت الوزارة أن إنذارات سابقة وُجهت إلى المشغلين العام الماضي، مطالبة بالامتثال لمعايير الجودة خلال 30 يوماً، وأن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ نقصاً في الاستثمارات لتحسين الخدمات، مما دفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة.
