شهدت ورشة عمل مخصصة لتفعيل قانون الشركات الناشئة، نُظمت اليوم في فندق “حياة” بنواكشوط، مصادرة جهاز “ستارلينك” تابع لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، من قبل سلطة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشرطة الوطنية.

وبحسب معلومات متطابقة، كان الجهاز يستخدم لتوفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت، لتمكين مشاركة متحدثين دوليين عن بعد، غير أن السلطات اعتبرت ذلك “استخدامًا غير مرخص” لتقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

تأتي المصادرة بعد ساعات من إعلان سلطة التنظيم عن تسجيل اضطرابات في شبكات الإنترنت الوطنية، أرجعتها إلى عطل كهربائي في بعض الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل التنظيمي حول خدمات الإنترنت الفضائي في موريتانيا، إذ سبق لسلطة التنظيم أن حذرت، خلال العام الماضي، من بيع واستخدام أجهزة “ستارلينك” غير المرخصة، مؤكدة أن استغلال شبكات الاتصالات عبر الترددات الراديوية يخضع لترخيص فردي بموجب المادة 17 من القانون رقم 2013-025، وأن مخالفة ذلك تعرض مرتكبيها لعقوبات قانونية.

وقد سبق أن نفذت وحدة الدرك المكلفة بالجريمة السيبرانية عدة عمليات لمصادرة أجهزة “ستارلينك”، شملت توقيف فنيين يعملون على تركيبها.

ورغم ذلك، أبدت وزارة التحول الرقمي اهتمامها بهذه التقنية، إذ صرّح الوزير الحالي أحمد سالم ولد ابده، الأسبوع الماضي، بأن وزارته تناقش مع سلطة التنظيم إمكانية الاستفادة من الإنترنت الفضائي لتقليص كلفة التغطية وتوسيع نطاقها.

كما أشار الوزير السابق محمد عبد الله لولي في يناير 2024 إلى أن الوزارة دخلت في تواصل مباشر مع شركة “ستارلينك” لتغطية المناطق النائية.

في المقابل، يرى خبراء تحدثوا لموقع “تيك ريك” المتخصص فى التقنية، أن منع التقنيات أثبت فشله في دول عدة، معتبرين أن الأفضل هو تقنين استخدامها عبر ضوابط وطنية، خصوصًا في بلد مترامي الأطراف مثل موريتانيا، حيث يصعب تعميم التغطية الأرضية لأسباب تجارية وبنيوية.

وتُستخدم أجهزة “ستارلينك” حاليًا بشكل غير رسمي في بعض المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، رغم صعوبة الاستيراد وغياب دعم رسمي من الشركة لموريتانيا، ما يدفع المستخدمين لتسجيل أجهزتهم ببيانات بلدان أخرى، معرضين أنفسهم أحيانًا للحظر المؤقت من الشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن نصف دول القارة الإفريقية تقريبًا منحت تراخيص لاستخدام “ستارلينك”، في حين اكتفت دول أخرى، مثل مالي، بمنح تراخيص للاستيراد فقط.

اترك تعليقاً

Exit mobile version