أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ إبريل الماضي.
وقال المجلس إنه «تقرّر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات».
وكان العسكر الذين أطاحوا بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، أصدروا في 10 نيسان/إبريل قراراً يقضي بأن يتمّ تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، «حتى إشعار آخر» محمّلين إياها المسؤولية عن «أعمال تخريب».
وبرر آنذاك المتحدث باسم الحكومة الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب ب«الحوار» الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر من السنة الماضية.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس/آذار 2024 الذي كانوا حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
