اتفق المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي بقيادة الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري لمدة خمس سنوات إضافية.
وأعلن العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني، أن “مدة المرحلة الانتقالية حُددت بـ60 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو 2024”.
ونص الميثاق الذي وقعه تراوري مساء السبت، ودخل حيز التنفيذ فوراً، على إمكانية إجراء الانتخابات التي تمثل نهاية المرحلة الانتقالية قبل هذا الموعد إذا سمح الوضع الأمني بذلك،
وأشار ديالو إلى أن النقيب تراوري، الذي تغير وضعه من “رئيس انتقالي” إلى “رئيس بوركينا فاسو”، سيكون قادراً على الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم في نهاية هذه المرحلة.
وضمت لائحة المشاركين فى الحوار الوطني، الذى يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدني في البلاد، .ممثلين للمجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى نواب في الجمعية الانتقالية، بينما قاطعته غالبية الأحزاب السياسية التقليدية.
وكان المجلس العسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قد تولى الحكم في بوركينا فاسو في 30 سبتمبر 2022، بعد الإطاحة ببول هنري سانداوغو داميبا، الذي قاد انقلاباً على الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري قبل ذلك بثمانية أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو تواجه منذ عام 2015 موجة عنف أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين، ونزوح نحو مليوني شخص.
المصدر: وكالات
