طالب تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة في موريتانيا، بتطبيق كامل لتوصيات لجنة تمهين الصحافة، التي شُكلت بمبادرة من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة قدّمت تقريراً وصفه بـ”المهم” يتضمن حلولاً واقعية لإصلاح اختلالات القطاع وتطويره.
وأكد التجمع في بيان أصدره بمناسبة العيد الدولي لحرية الصحافة، أن الساحة الإعلامية الوطنية تعيش تحديات متزايدة، تستوجب مراجعة وتقييماً جاداً من أجل الحفاظ على مهنية واستقلالية القطاع.
وثمّن البيان مستوى التشاور القائم بين الجهات الوصية والضبطية والفاعلين المهنيين، داعياً إلى تعزيز هذا النهج التشاركي في السياسات العمومية المتعلقة بالإعلام.
كما دعا التجمع إلى إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الخاصة وضبط معاييره، لضمان توجيه موارده إلى المؤسسات المنتجة والمهنية، والحد من استفادة كيانات غير فاعلة، وهو ما اعتبر أنه ساهم في “تمييع الحقل الإعلامي” رغم زيادة ميزانية الصندوق بنسبة قاربت 75% خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، دان البيان ما وصفه بـ”الاعتداءات” التي طالت صحفيين ومديري مؤسسات إعلامية خلال العام الماضي، مطالباً الجهات المعنية بضمان سلامتهم وتسهيل ولوجهم إلى مصادر الخبر، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً ودستورياً.
وشدد التجمع على ضرورة الإسراع في تنظيم وتمهين سوق الإشهار العمومي والخصوصي، عبر آلية شفافة وعادلة لتوزيع الإعلانات، ووضع حد لاحتكار الإعلام الرسمي، بما يضمن إنصاف المؤسسات الإعلامية الخاصة ودعم استدامتها.
واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على التزامه بخدمة المهنة وترسيخ أخلاقياتها والدفاع عن حقوق الصحفيين، والعمل من أجل بيئة إعلامية حرة ومهنية تخدم الصالح العام.
