أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، ظهر اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في ملف العشرية، وذلك بعد جلسات استمرت نحو ستة أشهر، تخللتها فترات تعليق بسبب طعون أمام المجلس الدستوري. وشملت الأحكام إدانة أربعة متهمين، وتثبيت الحكم على اثنين، وتبرئة ستة آخرين.
تشديد العقوبات
- الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: حكمت عليه المحكمة بالسجن 15 سنة نافذة، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، استنادًا للقوانين 014/2016 و017/2019. ويأتي هذا الحكم تشديدًا للحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه 5 سنوات فقط ومصادرة ممتلكاته.
- المدير العام السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال (الملقب “المرخي”): أُدين بالسجن سنتين نافذتين وغرامة قدرها 50 ألف أوقية، بتهمة استغلال النفوذ وإخفاء عائدات إجرامية. كما صدر في حقه أمر بالإيداع.
- رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع: أُدين بنفس العقوبة؛ سنتان نافذتان وغرامة مالية، مع أمر بالإيداع، على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ وإخفاء عائدات غير مشروعة.
- هيئة الرحمة الخيرية: قضت المحكمة بحل الهيئة ومصادرة كافة ممتلكاتها لصالح الخزينة العامة، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية، وإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد أبطل إجراءات المتابعة في حقها.
تثبيت الأحكام
ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي في حق متهمين اثنين:
- رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: سنتان مع وقف التنفيذ، ومصادرة أموال.
- المقاول يعقوب محمد الأمين العتيق: سنتان حبسًا، منها 6 أشهر نافذة، ومصادرة أموال، بعد إدانته بإخفاء عائدات جرمية.
تبرئة ستة متهمين
رفعت المحكمة عدد المبرئين إلى ستة، بعد أن برأت المتهم السادس، وهم:
- الوزير الأول الأسبق: يحيى ولد حدمين
- الوزير الأول الأسبق: محمد سالم ولد البشير
- الوزير السابق: محمد عبد الله ولد أوداعه
- الوزير السابق: الطالب ولد عبدي فال
- رئيس المنطقة الحرة السابق: محمد ولد الداف (أدين ابتدائيًا)
- العدل المنفذ: محمد الأمين ولد آلوكاي
تعد هذه الأحكام المرحلة الأهم في مسار محاكمة غير مسبوقة طالت مسؤولين بارزين في النظام السابق، فيما يُعرف بملف “العشرية”، المتعلق بتهم فساد مالي وإداري خلال فترة حكم الرئيس السابق.
