قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين السابقين ضمن ما يعرف إعلامياً بملف “العشرية”، وذلك استجابةً لطعن دستوري تقدم به فريق الدفاع.
ويأتي هذا القرار بعد مداولات مستفيضة أجراها القضاة حول مدى دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يشكل أساس الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
وأفاد فريق الدفاع، الذي يمثله المحامي سيدي ولد محمد فال، بأن المادة 2 من قانون الفساد تتعارض مع الدستور، وطالب بمنح مهلة 15 يوماً لتمكينه من تقديم طعن لدى المجلس الدستوري.
ويلزم قانون الإجراءات الجنائية المحكمة بتعليق المحاكمة حتى يصدر المجلس الدستوري قراره، وذلك في غضون 15 يوماً من تقديم الطعن.
يأتي هذا التطور ضمن المرحلة الثانية من التقاضي في قضية “العشرية”، والتي انطلقت بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 4 ديسمبر 2023.
وتشمل هذه الأحكام إدانة الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، والتي استأنفها كل من فريق الدفاع والنيابة العامة على حد سواء.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـالسجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية، وأطلقت سراح بقية المشمولين في الملف.
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
