قالت جبهة المعارضة الديمقراطية إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم تستند إلى أسس قانونية أو دستورية، ولم تتوفر فيها الضمانات اللازمة لتحقيق الشفافية.
وأضافت الجبهة، المحسوبة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أنها قاطعت هذه الانتخابات لأنها تعتبر المشاركة فيها إضفاء للشرعية على تزوير إرادة الشعب الموريتاني، على حد تعبيرها.
وشددت الجبهة على وقوفها ضد نتائج هذه الانتخابات، مؤكدة حرصها على الأمن دون أن يؤثر ذلك على حريتها في التعبير.
وأكد المتحدث باسم الجبهة أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 20%، متهماً النظام “بنفخ النسب“.
وأشارت الجبهة المعارضة إلى أنه يجب على الدولة الوعي بوجود أزمة سياسية نابعة من طريقة التعامل مع المخالفين والخصوم السياسيين.
وطالب القيادي بالجبهة محمد ولد صمب الرئيس محمد ولد الغزواني بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة رجال الأمن المتورطين في قتل المتظاهرين.
وشدد على أن نظام ولد الغزواني لا يستطيع تبرير قتل أشخاص بحجة الأمن، واصفاً حادثة كيهيدي بأنها تشكل “بداية شؤم لهذه المأمورية“.
ودافع ولد صمب عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون مفسداً وحده دون الرجل الثاني في حكمه، أي الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، ووزيرالمالية السابق المختار ولد اجّاي، واصفاً ولد عبد العزيز بأنه “سجين رأي” بهدف منعه منممارسة السياسة.
وجدد الرئيس الدوري للجبهة، اعل الشيخ الحضرامي امّم، التأكيد على أن البلد يشهد أزمة سياسية، مستغرباً نفي وزير الداخلية وجود أزمة سياسية رغم أن البلد يعيش أزمة بفرض نتائج الانتخابات على الشعب.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت “مجرد مسرحية مزورة مسبقاً وتتحكم فيها اللجنة المستقلة للانتخابات“، مضيفا أن نسبة المشاركة لم تصل إلى 20% رغم زيادتها لمرشحالنظام ومرشحي المعارضة.
ونفى القيادي بجبهة المعارضة الديمقراطية محمد ولد عابدين، وجود علاقة لهم مع المرشحالرئاسي بيرام الداه اعبيد، متهماً النظام بمساعدته في الترشح.
