أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس السنغالي السابق، ماكي صال، يواجه ضغوطًا متزايدة من بلاده على خلفية قضايا فساد يُزعم تورطه فيها خلال فترة حكمه.
وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المغربية وجهت تحذيرًا غير رسمي لصال بضرورة عدم التدخل في الشأن السياسي الداخلي للسنغال، بعد تقارير عن دعوته أعضاء حزبه وائتلافه السياسي إلى “التعبئة”.
واختار الرئيس السنغالي السابق بعد مغادرته السلطة في أبريل 2024، الاستقرار في مدينة مراكش، حيث أسس شركة قابضة باسم “Semo Holding” تعمل في مجالات البيئة والطاقة والاستشارات الاستراتيجية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
وأفادت تقارير إعلامية في مايو 2024 بأن السلطات المغربية شددت على ضرورة امتناعه عن أي نشاط سياسي قد يؤثر على العلاقات بين الرباط وداكار، خاصة بعد مخاوف من تحركاته الأخيرة داخل حزبه.
من جهة أخرى، تواصل الحكومة السنغالية الجديدة برئاسة الرئيس باسيرو ديوماي فتح ملفات الفساد التي طالت نظام ماكي صال، وذلك عقب تقرير أصدرته محكمة المحاسبات، كشف عن مخالفات مالية كبيرة في عهد الإدارة السابقة.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الحكومة السنغالية، محمد مصطفى ندياك ساري، بأن ماكي “لا يمكنه الهروب من العدالة”، واصفًا إياه بـ “زعيم العصابة”، في إشارة إلى تورطه في ملفات فساد تشمل اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
أما وزير العدل السنغالي، عثمان دياني، فقد أكد أن الحكومة تدرس إجراءات قانونية قد تشمل ملاحقته قضائيًا، مشيرًا إلى أن هناك “وقائع ذات طابع إجرامي قد تؤدي إلى محاكمته”.
في ظل هذه التطورات، انتشرت شائعات حول احتمال طلب المغرب من صال مغادرة أراضيه، إلا أن المصادر الرسمية لم تؤكد ذلك.
ووفقًا لموقع “Cridem.org”، فإن هناك نقاشًا دائرًا حول مدى ترحيب المغرب باستمرار إقامته، في وقت تسعى فيه السلطات المغربية للحفاظ على علاقات متوازنة مع السنغال، أحد شركائها الرئيسيين في إفريقيا.
ويبقى مصير ماكي صال غامضًا وسط تصاعد الضغوط القانونية والسياسية عليه، وبينما تؤكد الرباط على موقفها الحيادي، تراقب داكار عن كثب تحركات رئيسها السابق، في انتظار أي خطوة قد تُتخذ بحقه خلال الفترة المقبلة.
