أوفدت الحكومة الغامبية بعثة إلى موريتانيا لتقديم خدمات إصدار بطاقات الهوية الوطنية لمواطنيها المقيمين هناك، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الغامبية، وسط تساؤلات حول دوافع الإجراء ومدى شفافيته، خاصة مع اقتصاره على موريتانيا دون غيرها من الدول التي تضم جاليات غامبية أكبر.
وأكدت إدارة الهجرة الغامبية (GID) في بيان رسمي أن البعثة ستعمل وفق معايير دقيقة للتحقق من هوية كل مستفيد مؤهل، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية حقوق الغامبيين في الخارج، وتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية، خصوصًا في ظل ما يواجهه البعض من عراقيل نتيجة عدم امتلاكهم أوراق هوية.
وقال المدير العام لإدارة الهجرة، إبريما مبوب، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة للوضع الأمني في موريتانيا، حيث يواجه الأجانب غير الموثقين خطر الترحيل.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها بطاقات الهوية الغامبية خارج البلاد، مما يُعد تطورًا جديدًا في خدمات الإدارة.
ورغم هذه التطمينات، أبدى عدد من المواطنين والناشطين الغامبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي شكوكهم في دوافع الخطوة، متسائلين عن سبب تفضيل موريتانيا على بلدان مثل السنغال ونيجيريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث توجد جاليات غامبية أكبر.
من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي مادي جوبارتيه أن إصدار بطاقات الهوية خارج البلاد يُعد خروجًا عن الأعراف المعمول بها، مؤكدًا أن هذه الوثائق تُنجز عادة داخل الدولة، بخلاف جوازات السفر وبطاقات التصويت التي تصدر أحيانًا عبر البعثات لأغراض انتخابية أو عبور الحدود.
وتصاعدت مخاوف من أن تُستغل العملية في منح بطاقات هوية لأشخاص لا يحملون الجنسية الغامبية، ما قد يفتح الباب أمام حصولهم لاحقًا على بطاقات تصويت، ودعا ناشطون المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مراقبة سير العملية بشكل صارم.
وتزامنًا مع ذلك، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت أثار مزيدًا من التساؤلات القانونية حول مشروعية الخطوة، فيما أكدت إدارة الهجرة تمسكها بالمبادرة، ووصفتها بـ”الرائدة والإنسانية”، مجددة التزامها بالمعايير القانونية والأمنية في تنفيذها.
