أعلنت الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” أنها حققت أرباحاً هامة خلال عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه الأرباح.
جاء ذلك خلال الدورة العادية لمجلس إدارة الوكالة، المنعقدة يوم الأربعاء 30 إبريل 2025 بمقرها في نواكشوط، برئاسة سيدي محمد ولد بيه، وبحضور المدير العام با عثمان.
وتناول الاجتماع استعراض حصيلة أداء الوكالة خلال العام المنصرم، ومناقشة تقرير مفوض الحسابات، إلى جانب تقييم آفاق تطوير قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي في البلاد.
وأكد المجلس أهمية مواصلة تنظيم هذا القطاع وتحديث آلياته، مشيداً بإطلاق إجراءات أولية لوضع استراتيجية شاملة لتقنين التعدين الأهلي.
وتشمل هذه الاستراتيجية تنظيم تسويق الذهب التقليدي، وتسوية الوضعية الضريبية لمصانع المعالجة، وتحسين شروط السلامة في مناطق النشاط، وإدخال معدات ثقيلة في عمليات التنقيب، فضلاً عن تنفيذ مشاريع بيئية بديلة للزئبق تمهيداً للتخلي عنه نهائياً.
كما أشاد المجلس بتحويل جزء من عائدات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة، في إطار دعم الميزانية وتعزيز الشفافية المالية.
