قالت النائب البرلمانية كادياتا مالك جالو، إن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا شهدت “معاملة سيئة لا يمكن إنكارها”، مؤكدة أن تلك المعاملة لم تقتصر على المهاجرين بل شملت بعض المواطنين أيضاً.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، خصصت لسؤال شفهي وجهته جالو لوزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشأن ظروف ترحيل المهاجرين.
وأكدت النائبة أن تساؤلها لا يتطرق إلى سياسة مكافحة الهجرة غير النظامية، التي لا تعارضها، وإنما يتعلق بظروف تنفيذ الترحيل واحترام كرامة المرحلين. واعتبرت أنه “لا يمكن لأحد أن يزايد عليها في الوطنية”.
ورداً على إشادة الوزير بارتياح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لظروف الإيواء، أشارت جالو إلى أن إحدى المنظمات الحقوقية طلبت لقاء الوزير ومدير الأمن الوطني لمناقشة ظروف الترحيل، دون أن تتم الاستجابة حتى الآن.
وانتقدت النائبة ما وصفته بـ”عجز الحكومة عن تأمين السواحل من تدفق المهاجرين”، خلافاً لما تحقق في كل من المغرب وتونس.
وكان وزير الداخلية قد أكد، في معرض رده، أن عمليات الترحيل جرت “في ظروف تضمن كرامة المهاجرين واحترام حقوقهم”.
