قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن حياة موكلها “في خطر”، متهمة النيابة العامة بـ”التمادي في الإساءة إليه إرضاءً لخصومه السياسيين”.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الحديث عن خلع ضرس وتنسيق طبيب السجن مع الجهات المختصة “ليس سوى مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي”، في إشارة إلى ما وصفته بالأمراض الناتجة عن “الحبس الانفرادي في ظروف سيئة وخطيرة تهدد صحة وحياة” الرئيس السابق.
وأضافت أن النيابة العامة “عاجزة عن إثبات التهم”، وأنها لا تزال – بحسب البيان – “تسير في اتجاه خاطئ، وتدّعي ما لم تثبت أي بينة عليه”.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى وجود تقرير طبي أعدّه أربعة أطباء منتدبين من طرف التحقيق قبل أكثر من عامين، “حذروا فيه من خطورة إعادة الرئيس إلى نفس الظروف التي يوجد فيها حاليًا”، مشددة على أن التقرير متوفر لدى كل من الهيئة والنيابة العامة.
