فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات مالية وإدارية على شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، موريتل، ماتل، وشنقيتل، بسبب إخلالها بالتزامات تحسين جودة خدماتها، في قرار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ القطاع.
وألزمت السلطة شركة موريتل بتسديد غرامة مالية بقيمة 3.13 مليار أوقية قديمة، مع عقوبة أدارية بتقليص مدة رخصة الجيل الثاني (2G) لشهر واحد.
فيما قررت إلزام شركة ماتل بغرامة مالية بقيمة 1.27 مليار أوقية قديمة، مع عقوبة إدارية بتقليص مدة رخصة 2G لشهرين.
بينما فرضت على شركة شنقيتل تسديد غرامة مالية بقيمة 1.002 مليار أوقية قديمة، مع تقليص مدة رخصة 2G لثلاثة أشهر ورخصة الجيل الرابع (4G) لشهرين، كعقوبة إدارية.
وجاءت هذه العقوبات عقب تقييم أجرته سلطة التنظيم حول جودة خدمات الشركات في المدن، والأرياف، والمحاور الطرقية.
وأوضحت السلطة أن ردود الشركات على الملاحظات المسجلة لم تكن كافية لتبرير الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه من حيث مستوى العقوبات، حيث شمل الغرامات الأعلى التي يسمح بها القانون، بالإضافة إلى تقليص فترات الرخص، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الرقابة على أداء قطاع الاتصالات.
