أعلن فريق “أمل موريتانيا” البرلماني، اليوم الاثنين، عن تقديم توصية إلى الجمعية الوطنية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: المياه، وصفقات الطرق، والمحروقات.
وتهدف هذه اللجنة إلى التحقيق في جوانب تتعلق بتقديم الخدمات الأساسية وتحديد مكامن الخلل المحتملة في المؤسسات المعنية.
وقال الفريق في إيجاز صحفي إن التوصية استندت إلى “الدستور الموريتاني، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية”، وذلك تعزيزاً لدور النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب ودعماً للجهود الهادفة إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات.
وأكد الفريق تعويله على تعاون جميع النواب لتشكيل هذه اللجنة خلال الأيام المقبلة ضمن الدورة البرلمانية الحالية، وكذلك على دعم السلطة التنفيذية لتسهيل التعامل مع البرلمان بشأن هذا التحقيق، وخاصة بعد تشكيل اللجنة.
وأوضح فريق “أمل موريتانيا” أنه اختار هذه المجالات الثلاثة بعناية لأنها تتطلب اهتماماً عاجلاً، ولأن مدة عمل أي لجنة تحقيق لا تتجاوز ستة أشهر، وهو ما قد يصعب معها التحقيق في مجالات واسعة.
كما أشار إلى ترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات مستقبلية من فرق برلمانية أخرى، مؤكداً على ضرورة استمرار الرقابة البرلمانية.
وبحسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية، يحق لكل فريق برلماني يتألف من سبعة نواب أو أكثر تقديم توصية لتشكيل لجنة تحقيق.
وأوضح فريق “أمل موريتانيا” أنه استخدم هذا الحق استناداً إلى ما يخوله لهم النظام الداخلي، داعياً جميع النواب بغض النظر عن انتماءاتهم للاضطلاع بدورهم الرقابي.
