اعتبر فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني في ملف “الفساد”، أن القرار الصادر اليوم الأربعاء عن الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، يُشكل “انتصارًا للعدالة” و”رفضًا صريحًا للمغالطات القانونية والدستورية” التي تبنّتها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم الرئيسي في الملف.
وقال الفريق، في بيان صحفي، إن محكمة الاستئناف “أنصفت الدولة بشكل واضح”، عبر تعديلها لحكم محكمة الدرجة الأولى، واستجابتها لعدة مطالب قدّمها الطرف المدني.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الخطاب السياسي” لهيئة الدفاع عن المتهم، مؤكدًا أن المحكمة التزمت بمقتضيات العدالة، ولم تتأثر بما سمّاه “محاولات التشويش الإعلامي أو الشعارات”.
كما أشاد فريق الدفاع بأداء محامي الدولة، معتبرًا أنهم تعاملوا مع الملف بـ”حرفية ومسؤولية”، دون الانجرار إلى “المهاترات”، وفق تعبير البيان.
وشدّد الفريق على أن قرار الاستئناف لا يعلّق تنفيذ العقوبات، ولا يمنح المدانين فرصة للتخلص من مسؤولياتهم القانونية، ملوّحًا بإمكانية اللجوء إلى الطعن بالنقض إذا اقتضت المصلحة القانونية ذلك.
