صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروعي مرسوم يمنحان 33 رخصة للتنقيب عن المواد المعدنية لصالح عدد من الشركات.
وذكرت الحكومة في بيانها أن هذه المشاريع جاءت تلبية للطلبات المتزايدة على التنقيب عن بعض المعادن، مشيرة إلى أنه تم إدخال تحسينات هامة شملت تطبيق مفهوم “المرسوم المجمع” واعتماد معايير فنية واقتصادية لتحديد أهلية الشركات المتقدمة.
وأوضحت الحكومة أنها عمدت إلى زيادة الضرائب كإجراء لردع الاحتكار. كما تم وضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم.
وتأتي المصادقة على هذين المشروعين في آخر اجتماع للحكومة الحالية، التي من المتوقع أن تقدم استقالتها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الخميس.
