أعلنت الحكومة الإسبانية إجراءات جديدة للتصدي لأزمة السكن، تتضمن فرض ضريبة تصل إلى 100% على العقارات التي يشتريها مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال منتدى اقتصادي في مدريد، أن هذه الخطوة “غير مسبوقة” وتأتي استجابة لحالة الطوارئ السكنية التي تواجه البلاد، مع الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات.
وأضاف سانشيز: “الغرب يواجه تحدياً حاسماً يتمثل في منع انقسام المجتمع إلى طبقتين: ملاك أثرياء ومستأجرين فقراء”.
وشهدت إسبانيا، التي تعد وجهة مفضلة للأجانب لشراء منازل لقضاء العطلات، شراء ما لا يقل عن 27 ألف عقار خلال عام 2023 من قبل غير الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيون وأمريكيون ومغاربة.
وأكد سانشيز أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 48% خلال العقد الماضي في أوروبا، مشيرا إلي أن العديد من هذه العقارات تُستخدم كمصدر دخل، بدلاً من أن تكون سكناً رئيسياً.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأوروبيين في ظل نقص المساكن الذي تعاني منه البلاد.
